خمس، از منابع مهمّ مالى اسلام
نكته‌اى كه قبل از هر چيز- در اين بحث- بايد به آن توجّه داشت اين است كه:
با مختصر مطالعه در تاريخ و «تعليمات» اسلام روشن مى‌شود كه اسلام تنها يك سلسله دستورات و مقرّرات اخلاقى و عقائد مربوط به مبدأ و معاد نبود، بلكه حكومتى همراه خود آورد كه همه نيازمنديهاى يك جامعه پاك و مترقّى را تضمين مى‌كرد و مسلّماً يكى از اركان چنين حكومتى تشكيل «بيت‌المال» براى رفع نيازمنديهاى اقتصادى بوده است.
بيت‌المال اسلامى كه از بدو ورود پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه و تشكيل حكومت اسلامى به وجود آمد مشتمل بر اموالى بود كه از منابع متعدّد گردآورى مى‌شد:
1- از طريق «زكات»
2- از طريق «خمس»
3- از طريق «انفال»
4- از طريق «خراج»
5- از طريق «جزيه»
كه هر كدام فصل مشروحى در فقه اسلام و قوانين و دستورات آن را به خود اختصاص داده است.
منظور ما در اين رساله اين نيست كه در مورد تمام منابع درآمد بيت‌المال اسلام و هزينه‌ها و مصارف آن بحث كنيم بلكه منظور اين است كه تنها در مورد «خمس» سخن بگوئيم، زيرا:
بعضى اشكال مى‌كنند كه:
«چرا در مكتب شيعه خمس تعميم پيدا كرده و هرگونه درآمدى را شامل مى‌شود، در حالى كه اوّلًا، خمس در قرآن مجيد تنها در مورد غنائم
جنگى وارد شده و ثانياً، در تاريخ نديده‌ايم كه پيامبر صلى الله عليه و آله يا امير مؤمنان عليه السلام در روزگار حكومت خود و يا هيچيك از خلفا از غير غنائم جنگى خمس گرفته باشند در حالى كه فقها و دانشمندان شيعه اصرار دارند كه خمس يعنى يك پنجم مازاد درآمد، منحصر به غنائم جنگى نيست بلكه هرگونه درآمدى خواه از طريق زراعت يا دامدارى يا صنعت يا تجارت و يا كارگرى و يا هرگونه درآمد ديگرى به دست انسان بيايد پس از آن كه هزينه يك سال خود را از آن كم كرد و چيزى به عنوان پس‌انداز اضافه آورد، بايد يك پنجم آن را به بيت‌المال بپردازد و در مصارف تعيين شده صرف گردد و آنها دليل روشنى بر اين توسعه و گسترش ندارند؛ و لذا دانشمندان سنّى نيز در غير مورد غنائم جنگى معتقد به خمس‌نيستند و بفرض كه خمس تعميم داشته باشد طبق بعضى از روايات در زمان غيبت كبرى از طرف امام عليه السلام بخشوده شده است!» (1)
1- ناصر مكارم شيرازى، خمس پشتوانه بيت المال، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، 1380، صص 9-6.
